لبنانمقابلات خاصة

الوزير السابق الدكتور ماريو عون لمجلة مرايا الدولية: الرئيس العماد ميشال عون هو الرئيس القوي الذي يبغي بناء الدولة الحديثة والقوية

في ظل اللهيب الذي يعصف في المنطقة إستطاع لبنان أن ينجز استحقاقه الرئاسي بإرادة لبنانية فريدة… مشاريع اصلاحية يجتمع حولها الافرقاء السياسيين… والمواطن ينتظر…

معالي الوزير السابق الدكتور «ماريو عون» في حديث خاص لمجلة مرايا حول أبرز الملفات اللبنانية.

ماذا استطاع الرئيس ميشال عون حتى الآن أن يغير في الواقع اللبناني والاجتماعي والاقتصادي؟ إلى أي مدى يحمل هذا العهد شعلة أمل للمواطن اللبناني؟

لا شك أن عملية التغيير تتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لبلوغ الهدف خاصة وأن البلد في حالة اهتراء سياسي على كافة الأصعدة.

فعملية التغيير كانت قد بدأت منذ ما قبل وصول الرئيس عون إلى سدة الرئاسة الأولى عبر البدء بتنفيذ خطة كاملة وشاملة على جميع المستويات الاقتصادية منها والأمنية والاجتماعية ومحاربة الفساد الذي أوصل الدين العام إلى ما هو عليه.

فوضع التشريعات اللازمة ووسائل تفعيل الهزة الرقابة وقوانين الحماية الاجتماعية ما مجموعها 36 قانوناً بحاجة لمراسيم تطبيقية طلب من الوزراء المختصين البت فيها.

أما على صعيد بناء الدولة فقد أصرّ الرئيس عون على أن يكون للبنان قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية وعدالة التمثيل ويسمح للجميع بالمشاركة في الحكم.

من جهة أخرى يسجّل للعهد العمل على إقرار الموازنة العامة لسنة ( 2017 و 2018 ) المنبثقة عن خطة اقتصادية، والرئيس العماد ميشال عون يعمل على مشروع اقتصادي كامل وحماية الزراعة والصناعة وتنفيذ خطة الكهرباء وتحسين الميزان التجاري وإنجاز المزيد من العمل المؤسساتي.

الكل أظن أنه لمس عودة الهيبة للدولة والاستقرار المني الذي هو من أهم الأمور المطلبية للمواطنين ويعمل فخامته حالياً على وقف الفلتان وتثبيت سلطة الدولة عبر تقوية القضاء.

فالرئيس العماد ميشال عون هو الرئيس القوي الذي يبغي بناء الدولة الحديثة والقوية وإجراء تغييرات واسعة بنيوية وإصلاحات على كافة القطاعات.

ما هي قراءتكم للقانون النسبي الذي تم التوصل إليه؟

إنه فعلاً قانون صنع في لبنان يعتمد النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية يسمح للجميع المشاركة في الحكم.

ويحسّن التمثيل المسيحي إلى حوالي 54 نائباً منتخبين من المسيحيين، وقد أقر هذا القانون بتوافق الجميع.

يبقى الأمل في إجراء انتخابات نيابية في ربيع 2018 ينتج عنها طبقة سياسية جديدة لتستكمل عملية التغيير والإصلاح.

لماذا طرح التيار الوطني الحر مشروع «مجلس الشيوخ»؟ وهل يعتبر التيار نفسه اليوم قوياً إلى درجة أنه بات يريد فرض العديد من القضايا؟

التيار الوطني الحر قوي بالطبع وهذه القوة ناتجة عن تأييد شعبي واسع للتيار وطروحاته فضلاً عن سياسة الانفتاح التي يتبعهّا التيار مع سائر الأفرقاء السياسيين.

التيار الوطني الحر يريد تطبيق اتفاق الطائف بكافة بنوده وبند اللامركزية الإدارية وإنشاء مجلس للشيوخ في صلب هذا الاتفاق.

فضلاً عن أن تنفيذ بند إنشاء مجلس للشيوخ يفسح المجال إجراء انتخابات نيابية في المستقبل خارج القيد الطائفي ويكون مجلس الشيوخ ممثلاً لكافة الطوائف اللبنانية ومنتخباً على أساس ما يعرف بالقانون الأرثوذكسي يبحث بالأمور المصيرية الكبرى للوطن في الهوية والجنسية وإعلان حالة الحرب والسلم..

اليوم انطلقت طاولة الحوار في بعبدا برعاية فخامة الرئيس، ما هي الدلالة السياسية لاطلاق هذه الطاولة؟ وهل ستكون بديلاً عن طاولة عين التينة؟

كلا ليست بديلاً لأي طاولة حوارية، هي فقط اجتماع تشاوري للأحزاب الممثلة في الحكومة بغية الاتفاق على الملّفات التي يجب تنفيذها للمرحلة المقبلة وألا تكون فترة التمثيل المتبقية عقيمة على صعيد المشاريع بل مناسبة لإقرار الكثير منها بما فيه خير للمواطنين ومصالحهم وتأمين حاجاتهم اليومية الضرورية وتثبيت الأمن والاستقرار والعمل على إنتاج مشاريع وإقرار قوانين اجتماعية واقتصادية ومالية.

معالي الوزير، كيف ترون واقع لبنان قياساً بما يحصل في المنطقة؟ وما هي رؤيتكم لدور المقاومة في هذا الإطار؟

إن للمقاومة دوراً أساسياً في حماية لبنان وردع اسرائيل عن القيام بأي عمل عدواني، هي والجيش اللبناني يشكلان قوة ردع حقيقية في وجه الإرهاب جراء ما يحصل في سورية والعراق.

إن الهدف الرئيسي للرئيس العماد هو تثبيت الاستقرار والأمن والسلاح في الداخل اللبناني ومنع الاعتداء على الأراضي اللبنانية وسيادة الوطن وعلى الثروة النفطية للبنان.

عبر مجلة مرايا الدولية، بم تتوجهون الى الشعب اللبناني؟

أود ان أقول للشعب اللبناني إن هناك الكثير من العمل يجب إنجازه من أجل الخروج من النفق المظلم وولوج باب الإصلاح الإداري والسياسي والقضائي والمالي.

ولديكم رئيس جمهورية قوي يحمل الأمل في حماية وتنفيذ كل الإصلاحات، الأمور لا تحّل بكبسة زر بل عليكم بالصبر والعمل مع فخامته بغية الوصول إلى شاطئ الأمان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى