أكد وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني صالح الغريب، أن “ملف النزوح هو ملف كياني ووجودي ووطني بالدرجة الأولى، كما أنه ملف إنساني بامتياز ويحاكي معاناة إنسانية، وجب التوقف عندها”.
وقال “الغريب” خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تسلمه لمهامه على رأس الوزارة، “إن استمرار الأزمة قد أنهك النازح وقدرته على الاستمرار بالحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة. والأمس القريب كان أكبر دليل على فظاعة الوضع”.
ودعا الوزير الجميع من دول معنية ووزارات ومؤسسات محلية ودولية، ومنظمات عاملة تحت مظلة الأمم المتحدة إلى إخراج موضوع النازحين السوريين من التجاذبات السياسية، لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
كما ذكر بأن “لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وهو ملتزم بالاتفاقات والمعاهدات الدولية والعربية، وبالتالي نهجنا في إدارة ملف النزوح السوري لن يكون خارج هذا السياق. كما أننا نقدر للمجتمع الدولي وقوفه إلى جانب لبنان في أزمة النزوح، ولكن للأسف، العبء الذي حمله لبنان واللبنانيون فاق كل التوقعات”.
وطالب “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف لعودة النازحين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة، كما جاء في البيان السياسي الخاص بأزمة النازحين، والذي صدر عن القمة العربية الاقتصادية”.
وقال: “سوف نسعى مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن العام اللبناني والبلديات لضمان حصولنا على داتا موحدة عن أعداد النازحين العائدين إلى سوريا، ومناطق انتشارهم. كما سنسعى مع كل الوزارات المعنية من أجل تحقيق التوزان بين سلامة النازحين السوريين وحقهم بالعودة وسيادة الدولة اللبنانية ومصلحة اللبنانيين”.
وتابع قائلاً: إننا “سوف نقوم بتقديم رؤية تحاكي ملف النزوح، وتستند إلى رفض التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة، وإلى العودة الآمنة، ولتحديد آلية تنسيق عودة النازحين مع الضمانات المطلوبة، ضمن إطار المؤسسات اللبنانية الشرعية والدستورية، وسنسعى إلى تأمين التوافق المنشود حولها، آملين التوجه إلى مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة برؤية موحدة”.
