لبنان

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اللبناني بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في السراي الحكومي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وناقش الأوضاع العامة في البلاد، وخصوصا الأوضاع المالية.
وشارك في بداية الجلسة كل من حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف السيد سليم صفير، حيث جرى البحث في واقع السوق النقدي واستمرار السوق السوداء.
واستمع مجلس الوزراء إلى تبريرات حاكم المركزي بشأن عدم فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف للجم ارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث أشار إلى أن التداول بالسعر الرسمي للدولار على أساس 1515 ليرة يبلغ نحو 70 بالمئة من حجم سوق التدوال بالدولار الأميركي، وأن حجم سوق التداول بمنصة مصرف لبنان مع الصرافين على أساس سعر الصرف المحدد بـ 3900 وأيضا حجم التغطية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المدعومة يشكلان ما بين 15 و20 بالمئة من حجم سوق التداول، ما يعني أن حجم السوق التداول بالسوق السوداء لا يتجاوز 10 إلى 15 بالمئة فقط وأن مصرف لبنان لا يتدخل فيها.

أما رئيس جمعية المصارف فأشار إلى وجود أجواء سلبية في الإعلام ووسائل التواصل.
في موضوع الكهرباء، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الطاقة حول أسباب انقطاع الكهرباء وتأخر وصول بواخر الفيول.
كما بحث المجلس في ارتفاع الأسعار، وتقرر تكليف 51 مراقبا صحيا و43 مراقبا من وزارة السياحة للمساهمة مع مراقبي وزارة الإقتصاد في مراقبة أسعار المواد الغذائية التي سيتم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول أعماله واتخذ عدة قرارات، وأبرزها:
1.تمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 2/8/2020 ضمنا.

2.الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تسوية أوضاع المستثمرين العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت نتيجة تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي سوءا وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري في المطار.

3.الموافقة على تمديد العمل ولغاية نهاية شهر أيلول، العمل:
– بالقرار رقم 13 تاريخ 12/3/2020 (رفع سرعة وحجم استهلاك زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات / أوجيرو، على شبكة الانترنت المحلية.
– بالمرسوم رقم 6254 تاريخ 9/04/2020 (تخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات.

4.مشروع قانون معجل لمساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية.

5. لحين انتهاء اللجنة المكلفة استكمال التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته، الموافقة على السماح بنقل وتصريف الستوكات التي يتواجد فيها ستوكات رمل أو بحص او صخر بتاريخ صدور هذا القرار، وذلك لمدة أقصاها شهرين من تاريخه وبعد الاستحصال على طلب النقل من المحافظين بحسب الأصول مع عدم السماح بالنقل خلال يومين السبت والأحد من كل أسبوع ودون ان يترتب عن هذا القرار أي حق مكتسب لأصحاب الاستثمارات.

6. مشروع القانون المعجل المتعلق بموضوع المؤسسات السياحية المرخصة والأحكام التي لا تتوجب غرامات تأخير في تسديد الضرائب وأيضا تأجيل دفع بعض الضرائب والرسوم.

وقال وزير الاتصالات ريمون غجر: “نحن نستقدم الفيول والمحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال عقود مع شركات عالمية، كشركتي سوناطراك الجزائرية وك.ب.سي. الكويتية، وطبعا واجهنا إشكالية في الفترة الأخيرة من خلال باخرتين لوجود مشاكل في المواصفات، وحاولت الشركة استردادهم، ولكن القضاء وضع يده على الملف ما اضطرنا الى حجز هذه الشحنات، حتى أبلغتنا الشركة أنه إذا لم نفرج عن الشحنات لن تمدنا بالفيول، إلى أن حصل توافق مع الشركة، إذ سمح القضاء باسترداد الشحنات، وعندها بدأنا بطلب الفيول الجديد من الشركة والذي يطلب عادة بشكل دوري، أربع مرات في السنة، لأن هذا الفيول غير متوفر في الاسواق، فقط يصدر من منشآت معينة وبأسعار ملائمة للشركة ولنا. فإذا طلبناه اليوم لا يمكن أن يصلنا غدا بل يحتاج إلى فترة زمنية معينة، وما حصل أننا طلبناه عندما عرفنا باسترجاع الشحنات للشركة، وأتانا الجواب من الشركة عن وصول أول باخرة فيول مطلع الأسبوع المقبل، وأخرى في آخره، وثالثة في منتصف شهر تموز، ورابعة في آب.
كان هناك شح في الفيول الذي كان مخزنا لفترة شهر. في الوقت نفسه عندما يتدنى مخزون كهرباء لبنان ويتدنى الإمداد بالطاقة الكهربائية للمواطنين، يزداد العمل بمولدات الكهرباء الخاصة مما يزيد الطلب على مادة المازوت، ويوجد ارتفاع في أسعار المازوت. وقد سارع الناس إلى شراء المازوت وتخزينه لأيام الشتاء، مع العلم أنه متوفر حاليا، وإننا نشتري بسرعة هائلة، حتى نلبي حاجات السوق للصناعيين والزراعيين والمولدات وحتى لكهرباء لبنان.
وأضاف:” يتم تضخيم الموضوع ولا يوجد سبب لهذا التهافت، على الرغم من الصعوبات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى