قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية “نشرت وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وما خلفه من شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في العاصمة”.
وأوضح المكتب السبت ان “المرة الأولى التي اطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي”، وتابع “فور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية، وهذا ما تم بالفعل وفقا للقانون والأنظمة المرعية الاجراء”، واضاف “قد أبلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 تموز 2020 المستشار الأمني والعسكري إنه يعالج الموضوع، وإنه أرسل كتابا الى وزارة الاشغال، تسلمته يوم الاثنين في 3 آب 2020”.
وقال المكتب “لم يتدخل رئيس الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا أكثر من مرة الى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، لا سيما تجاه أفراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا أحباء لهم وأقرباء، ومن حقهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت”.
ولفت المكتب الى انه “خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق الحديث الى التحقيق في جريمة المرفأ”، وتابع “بالتالي فإن كل ما يروج عن أن الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة لأن البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهم مجلس القضاء الأعلى”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلامت
