لفت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى أن أولوية التواصل مع سوريا هي بهدف حل مسألة الترانزيت، نظراً لأن عكار وبعلبك الهرمل تعتمد بشكل أساسي على الزراعة والإنتاج الصناعي، ونقل المنتوجات إلى الخارج يكلفنا عن كل شاحنة ترانزيت 2300 دولاراً، والفرق يدفعه المزارع من جيبه، ما ينعكس كسادا في الإنتاج المواسم الزراعية.
كلام حميه جاء خلال اجتماع عقده في مبنى اتحاد بلديات بعلبك بدعوة من جمعية العمل البلدي في حزب الله، والشؤون البلدية في حركة أمل، ضم الاجتماع مسؤول العمل البلدي الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل صبحي العريبي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي ياغي، رؤوساء بلديات واتحادات ومخاتير بعلبك الهرمل.
وقال “ناقشنا المسألة مع وزيري الزراعة والصناعة اللبنانيين، وتوجها لي بشكل مباشر لحل المسألة وطلبنا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حل المسألة، وتناقشنا بالتفصيل حول مسألة رسوم الترانزيت، وتم تكليفي بشكل رسمي للتواصل مع سورية والأردن وتركيا والعراق، حول إعادة النظر برسوم الترانزيت”، مضيفاً أن سورية هي بوابة الترانزيت الأساسية للبنان، وليس من وجهة نظر سياسية، بل بالاقتصاد وبمصلحة المزارعين ومسألة النقل البري وبما يضمن مصلحة البلدين في لبنان وسورية.
وأعلن عن عقد اجتماع مع المجلس الأعلى اللبناني السوري في سورية لدرس كل ما يتعلق بإطار النقل بين سورية ولبنان لإيجاد حلول معجلة بما يتوافق مع مصلحة البلدين كي نستطيع الذهاب إلى حلول.
وأضاف “طموحي إلغاء الرسوم ولا شك بطريقة التعاطي الايجابية مع سوريا بالنسبة للبنان وهي لن تبخل علينا بموضوع الترانزيت وبأي أمور أخرى”، مردفاً “أنا وزير لكل لبنان ولن أرضى أن تبقى منطقة بعلبك الهرمل مهمشة”.
وتحدث عن ثلاثة مشاريع بوزارة الأشغال العامة، الأولى وهي تقارب وجع الناس، إضافة إلى نوع من خلق مشاريع جديدة تؤدي إلى نمو الاقتصاد على مستوى المرافئ والمطار، وما يتعلق بالنقل البري والبحري، كذلك هناك مشاريع استراتيجية بالتخطيط للمستقبل وما يتعلق بمستقبل البلد لتنشيط الحركة الاستراتيجية وخلق فرص عمل.
حمية أسف لأن موازنة وزارة الأشغال هي 40 مليار ليرة على سعر الصرف الحالي، قائلا “ماذا يمكننا أن نعمل بالـ 40 مليار ليرة”، مشيراً إلى حلول من خلال هبات في الأسابيع الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك أولوية للمجاري وتأهيل الطرقات على أبواب فصل الشتاء.
كما طلب الاستفادة من أي جهة تعمل على تصنيف الطرقات، معتبرًا أنه في حال لم نستفد منها خلال السنتين المقبلتين، يمكننا للأجيال المقبلة أن تستفيد منها، موجها الدعوة للتعاون مع البلديات والاتحادات للعمل معًا وتحت سقف القانون.
مسؤول العمل البلدي في حزب الله في البقاع، الشيخ مهدي مصطفى، أشار إلى أن وزارة الأشغال العامة وحتى تاريخه ما زالت بدون ميزانية، وهناك عناوين نطلبها من وزير الأشغال العامة يمكن العمل عليها وهي المخطط التوجيهي للبلديات ومسألة تصنيف الطرقات بين رئيسي وفرعي، والبنك الدولي يعطي المنح على أساس التصنيف.
بدوره مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، صبحي العريبي، تمنى أن تنعم وزارة الأشغال العامة بموازنة فاعلة من أجل النهوض بالنية التحتية مستقبلا، معرباً عن تقديره لظروف البلد وأوضاعه الاقتصادية الصعبة، على أمل أن تحل الأمور في المستقبل.
#مرايا_الدولية
