أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور “علي حمية”
تكليفه لجنة مختصة من المديرية العامة للطرق والمباني مهمتها دراسة وضعية الأشغال المنفذة من قبل مجلس الإنماء والاعمار في المصنع (مسرب الشاحنات).
وفي تغريدة عبر “توتير”، أشار الوزير حمية إلى أنَّه سيتم دراسة مدى مطابقتها لعوامل السلامة العامة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
كلام وزير الأشغال يأتي بعد وفاة مواطنين لبنانيين بحادث سير مروع السبت الماضي على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية – السورية.
وكشف أن هناك “3 أركان تكون عاملاً أساسياً في حادث السير، هي الطرقات ثم السائق ثم السيارة”، مشيراً إلى أنَّ طرقات لبنان مليئة بالمشاكل.
وبيَّن أنَّه لا علاقة لوزارة الأشغال بالطريق ولا بدراسة للملف ولم تلزّم ولم تُشرف ولم تستلم.
وأضاف الوزير حمية: “لكن لن أقف مكتوف الأيدي عن حوادث السير التي تحصل في لبنان، على الأقل يجب الحد منها والتخفيف من وجع الناس”.
ولفت إلى أنَّ “الإجراء الأولي الذي اتخذه هو الكشف على طريق المصنع الدولي، وسأكشف على طرقات اخرى”، مؤكدًا أنَّه “لا أغطي أحداً ولن أغطي أحداً وليأخذ التحقيق مجراه”.
وتابع الوزير حمية قائلًا: “لأكون عملياً وعلمياً يجب أخذ المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف عن الأعمال وفق القانون، وهذا الملف فُتح ولن يُغلق، أنا موجود سأمارس صلاحياتي وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون”.
#مرايا_الدولية
