زعم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال يسمح بتحقيق السلام، مدعياً أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع الحقيقة على الطاولة بإعلانه.
وتبدو حكومة (نتنياهو) والقوى الدينية في (إسرائيل) مصممة على استغلال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، وإصداره التعليمات ببدء إجراءات نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في تجسيد المنطلقات الأيديولوجية لهذه الحكومة وتلك القوى.
فقد رأت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترامب فرصة لتغيير موازين القوى الديموغرافية في القدس من خلال التمهيد لطفرة بناء ضخمة في المدينة ومحيطها.
وفي حال تم إنجاز هذا المخطط، فإنه كفيل بإحداث تحوّل كبير في موازين القوى الديموغرافية لمصلحة اليهود، ناهيك عن أنه سيضمن مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمّها لبلدية الاحتلال، مع العلم أن جلّ هذه الأراضي تابع للضفة الغربية.
ونظراً لأن (إسرائيل) تركّز على البناء في المناطق الواقعة شمال شرق وجنوب شرق القدس، فإن المشاريع الاستيطانية الجديدة ستزيد من حدة محاصرة الحواضر الفلسطينية المهمة في محيط المدينة، ولا سيما مدن: (بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا)، من خلال ربط بلدية الاحتلال بالتجمع الاستيطاني (غوش عتصيون)، الذي يلف هذه المدن.
وبحسب ما كشفته صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن كلاً من حكومة نتنياهو وبلدية الاحتلال في القدس قد اتفقتا بشكل مبدئي على الشروع في بناء 14 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية من المدينة المحتلة والمستوطنات التي تقع في غلافها على أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
إلى جانب ذلك، فإن هناك ما يدلّ على أن حكومة نتنياهو معنية باستغلال قوة الدفع التي تركها قرار ترامب، والعمل على تغيير الواقع القانوني والسياسي في الضفة الغربية، من خلال فرض تدريجي للقانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة.
فقد أعلن حزب (البيت اليهودي)، الذي يقوده وزير التعليم نفتالي بنيت، ويمثّل المستوطنين في الضفة، أمس، بأنه بصدد تقديم تشريع يسمح بفرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات التعليمية في المستوطنات في الضفة. ونظراً لأن موازين القوى داخل البرلمان الإسرائيلي تسمح بتمرير هذا التشريع، فإنه سيفتح الطريق أمام إعلان (السيادة) الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة الغربية، كما يطالب بنيت وعدد من وزراء الليكود.
في الوقت ذاته، فقد سمح قرار ترامب لعدد من قادة اليمين الإسرائيلي بالتعبير مجدداً عن مطالبتهم بطرد فلسطينيي 48.
وكان من هؤلاء وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، الذي استغل مظاهر الاحتجاج التي نظمها فلسطينيو الداخل لكي يطالب المستوطنين بمقاطعتهم بوصفهم (غير مرغوب فيهم هنا)، على حد تعبيره.
وتكمن المفارقة أن (إسرائيل) التي تسعى إلى استغلال قرار ترامب على هذا النحو، لم يكن لها دور يذكر في دفع الرئيس الأميركي لاتخاذه.
فقد كشف تحقيق نشره موقع (وللا) السبت، النقاب عن أن ثلاثة أشخاص لعبوا الدور البارز في إقناع ترامب بالإقدام على هذه الخطوة، وهم: نائب الرئيس مايكل بنس، والملياردير اليهودي الأميركي شيلدون أدلسون، أكبر المتبرعين لحملة ترامب، والصديق المقرب من نتنياهو وداعم حملاته الانتخابية، والسفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان.
ويبقى (نتنياهو) يلعب دور الرجل المسالم الداعي للصلح مع الفلسطينيين ليكرر مقولته التالية: (أدعو الفلسطينيين إلى اغتنام اللحظة الراهنة لصنع السلام، بدلا من إثارة الأزمات بشأن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس)، ليحاول تعبئة رصيد في الداخل الإسرائيلي قبل الفلسطيني.
