الواجهةتحقيقات

الدعم الاجتماعي..هل ستطبق الجزائر النموذج الإيراني؟

لمح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير لضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، لتكون أكثر إنصافا.

الحديث عن ضرورة وأد النموذج الحالي للتحويلات الاجتماعية كان من بين الطابوهات التي تم تكسيرها منذ أن تراجعت أسعار البترول، غير أن الجرأة في تعميق النقاش لم تكن في الموعد، حتى أن الوزير الأول السابق، تحدث عن صعوبات كبيرة في توجيه الدعم الاجتماعي لمن يستحقه فعلا. غير أن تصريح رئيس الجمهورية يعيد الى الوجهة أحد الحلول الممكنة التي تحدث عن خبراء للتقليل من وطأة الأزمة الاقتصادية وحتى رجال أعمال على غرار علي حداد الذي تساءل كيف له (هو الملياردير) أن يشتري الخبز بنفس السعر الذي يدفعه الفقير؟. التحويلات الاجتماعية أو الدعم الاجتماعي، كان يكلف الجزائر منذ 5 سنوات الجزائر حوالي 65 مليار دولار كان توجه لدعم أسعار السلع الأساسية، من حليب، مواد طاقوية ومواد غذائية، هذا المستوى العالي من الانفاق صار مستحيلا الآن، والحل هو اضفاء أكثر عدالة على هذا النظام، ففعلاء من غير المعقول أن يقتني الملياردير الخبز بسعر مدعم أو أن يملئ خزان سيارته التي تجاوز قيمتها المليار بوقود مدعم من الدولة. فما هي الحلول التي يمكن تطبيقها؟ منذ أن طرحت الفكرة، تحدث الكثير من الخبراء عن النموذج الإيراني المستنسخ هو الآخر من بعض التجارب، غير أنه يبقى لحد الساعة من بين أكثر الأنظمة فعالية خلال السنوات الأخيرة حسب البنك العالمي. نظام الدعم الايراني، بعد أن كان شاملا كما هو الحال في الجزائر، أصبح انتقائيا، فقامت السلطات الإيرانية بتقسيم المستفيدين من الدعم المباشر، أي قيمة مالية كل شهر، لثلاثة فئات وهي الفئة الفقيرة، الطبقة المتوسطة والطبقة الثرية، وكان قيمة الدعم المالي طبعا تختلف من مستوى إلى آخر، فكانت الطبقة الثرية تتحصل في مرحلة أولى على قيمة رمزية، الى أن تم سحب 3 ملايين عائلة ثرية من قائمة أي دعم سنة 2014 ، فصار الأثرياء لا يتحصلون على أية مساعدة. فما هي النتائج التي تم تسجيلها؟ فحسب البنك العالمي، فان قيمة التحويلات في ايران تراجعت بمعدل 4 بالمائة خلال السنوات الأخيرة، علما أن قيمة الدعم الاجتماعي قبل تطبيق النظام الجديد كانت 77 مليار دولار سنويا. ودائما حسب البنك العالمي ترجع معدل الفقر من 13 بالمائة الى 8 بالمائة منذ الشروع في تطبيق النظام الجديد بداية من نهاية سنة 2010، ورجحت الهيئة الدولية أن يكون العامل الأساسي في تسجيل هذا التراجع هي سياسة الدعم الجديدة. فهل ستختار الجزائر تطبيق هذا النموذج أوانتظار أن تعود أسعار النفط الى سالف عهدها للابقاء على سياسة الدعم الشامل؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى