الواجهةسوريةمحليات

المهندس خميس: الحكومة تأخذ على عاتقها إعادة تدوير ودعم الإنتاج على المدى البعيد للطبقة العاملة والتي هي الشريك الأساسي في إعادة إعمارسورية

رنده أحمد جمعه – مجلة مرايا الدولية

بإدارة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري انعقدت الجلسة الأولى لليوم الثاني للدورة التاسعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال  بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس و عدد من الوزراء ومدراء اتحادات نقابات العمال في المحافظات .

وأكد رئيس الحكومة المهندس عماد  خميس  خلال الجلسة أن اجتماعه اليوم بأعضاء مجلس الاتحاد العام هو أجمل اجتماع نوعي حضره في تاريخ عمله في الحكومة ، وسيسجل هذا الاجتماع في تاريخ حكومته لما تضمنه من طروحات مهمة ونوعية ، صوبت الأمور في أماكنها الصحيحة، وأكد خميس على السادة الوزراء أن يستفيضوا في إجاباتهم لأن الطروحات كانت من نوع خاص وبحاجة للتفصيل، لأنه من خلال إجاباتهم تتحقق المسؤولية والموثوقية الأكبر لأعضاء المجلس .

وأشار المهندس خميس في  رده على الاستفسارات أنه لولا تضحيات قواتنا المسلحة لما استطاعت الحكومة الاستمرار في القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين الذين شكلوا بصمودهم رديفاً لبواسل جيشنا في صنع الانتصارات والتصدي للحرب الإرهابية منوهاً بأن الطروحات التي قدمت خلال أعمال المجلس والتي تعكس التكامل بين التنظيمات النقابية والفريق الحكومي لتعزيز العمل في مختلف المجالات.

وأضاف أن إصرار الحكومة على تأمين كل مستلزمات صمود الجيش العربي السوري طيلة سنوات الحرب هو نجاح لكل مكونات الدولة السورية ويعكس إرادتها على تحقيق الانتصارات على كل المستويات إضافة إلى إيلاء الأهمية القصوى لذوي الشهداء من خلال توفير فرص العمل لهم، موضحاً أنه تم تأمين نحو ألفي فرصة عمل لذوي الشهداء خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بـ340 فرصة عمل تم تأمينها خلال السنوات الثلاث السابقة وإعطاء تعويض 100 % لذوي الشهيد الأعزب بعد أن كانت نسبة التعويض 50 %إضافة إلى إعطاء ميزات لأخوة الشهداء في المسابقات التي تجريها المؤسسات الحكومية.

ولفت خميس إلى أن: “عدم ترتب أي ديون خارجية على سورية وعدم صرفهاً  دولاراً واحداً من الاحتياطي لديها واستمرارها في دعم المحاصيل الاستراتيجية وبعض المواد الحيوية المهمة ومعالجة جميع الملفات الداعمة للاقتصاد كملفي القروض المتعثرة وبدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص هي مؤشرات على نجاح هذه الدولة”.

وأكد على أن إقامة معرض دمشق الدولي كان خطوة ذو فوائد سياسة واقتصادية واجتماعية، وحققت نقلة نوعية عززت الاستثمار الأمثل لقواتنا المسلحة،وأضاف أنه بإعلامنا الصادق سنبني سورية .

وفي توضيح لآليات الدعم الحكومي للمحاصيل الاستراتيجية بين أن الحكومة مستمرة في دعم محصول القمح حيث تبلغ كلفة استيراد الكيلو منه 85 ل.س بينما يتم شراؤه من المزارعين ب140ل.س إضافة إلى تمسكها بدعم زراعة الشوندر السكري التي رفضت رفع الدعم عنه وإيقاف معامل تصنيعه وتحملت التكاليف المترتبة على ذلك.

بالإضافة إلى أن الحكومة دعمت ايضاً محصول الحمضيات من خلال شرائه من المزارعين وتوزيعه مجاناً على بعض المحافظات لتجنيب المزارعين الخسائر وتشجيعهم على زراعته في المواسم المقبلة إضافة إلى الاهتمام بترميم قطيع الثروة الحيوانية من خلال استيراد البكاكير الذي كان متوقفاً طيلة 29عاماً وهناك خطوات أخرى لدعم باقي قطاع الثروة الحيوانية.

وذكر المهندس خميس خلال استعراض خطة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أن الحكومة أخذت على عاتقها الاهتمام المطلق بدعم الإنتاج وإعادة تأهيل البنى التحتية وقطاعات النفط والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية وتحدي الظروف بإقامة مناطق صناعية في أغلب المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج في المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من براثن الارهابيين، مشيراً إلى أن جميع التشريعات التي تضعها الدولة تهدف لتحقيق بنية تنموية على المدى البعيد وليس فيما يتعلق فقط بالمرحلة الحالية حيث يتم الفصل دائما ًبين الخطة الإسعافية والرؤية الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بموضع تثبيت العمال المؤقتين بين أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومنحهم الاستثناءات التي تعطيهم ميزات في المسابقات التي تعلنها المؤسسات الحكومية.

و تحدث رئيس الاتحاد العام للعمال الرفيق جمال القادري عن الجهود الكبيرة من قبل الحكومة على كل المستويات للتعاطي مع التبعات والمشكلات التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية طوال السنوات الماضية، وأشار إلى أنه بالتأكيد هناك جوانب ايجابية كثيرة في أداء الحكومة، ولكن دائما نحرص في اجتماعاتنا على التركيز على القضايا التي لم تنجز وتؤلمنا، وحتى نكون أمناء على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد الذي يشكل رمزاً لصمودنا ووحدتنا وكرامتنا ومثلنا الأعلى ولذلك نشير إلى القضايا التي فيها قصور وهذا هو واجبنا وواجب المجلس.

وأضاف القادري: إننا وبفضل تضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء وصمود أبناء الشعب الذين يشدون الأحزمة حتى يتجاوز بلدنا قطوع الحرب العدوانية، على أبواب نصر أكيد، واليوم نحن مقبلون على مسيرة إعادة الإعمار بكل تأكيد بعد تحقيق النصر الكامل إن شاء الله على هذه العصابات الإرهابية، وللاستعداد لهذه المسيرة علينا تهيئة البنية التشريعية المتكاملة الجامعة المانعة لكل ما يتصل بقضية إعادة الإعمار التي تمنع أي مرتزق قضى سنوات الأزمة وهو يتآمر على سورية في دول الخارج، ونحن نريد بنية تشريعية تمنعه من قطف ثمار إعادة الإعمار التي أوصلتنا إليها دماء شهدائنا الطاهرة وفي هذا الإطار نقول:” إن الطبقة العاملة في سورية والتي تحتل مكانة مرموقة ومحترمة من سيد الوطن ومن كل الشرفاء في هذا الوطن هي شريك أساسي في إعادة الإعمار، وتعلن استعدادها كلياً  لبناء الوطن كما دافعت عنه  وبنته بدمائها وجهودها .

وطرح القادري عدد من المشاكل على رئيس الحكومة بالنسبة للعمال المياومين والمؤقتين، و التي جهز محضر موقع أعدته لجنة وزارية مشكلة من الحكومة السابقة على أنهم مشاركين فيه وتمت تسوية وضع عمال معمل الاسمنت وتضمن المحضر معاملة العمالة المياومة بكل المؤسسات بنفس المعاملة وصدق المحضر برئاسة مجلس الوزراء و لم تستكمل لماذا؟.

وتابع القادري لرئيس الحكومة : في بداية العام كان لكم جهد مشكور ومقدر وتمت تسوية أوضاع العاملين في برنامج تشغيل الشباب وذوي الشهداء وهناك عدد قليل لا يزيد عن عشرة آلاف عامل وهؤلاء العمال يقبضون رواتبهم بمسميات وظيفية مختلفة ، و مثل عمال الغاز فهم يعملون منذ 15 سنة بتعبئة الغاز ولا يوجد نص قانوني يمنع تحويلهم إلى عقود سنوية،  فنحن حقيقة لا نلمس تكامل بين وزارات الدولة والدليل ما أشار إليه رفاقنا اليوم فقد تم تشغيل معمل السكر في حمص وأطنان السكر مكدسة وباتت منتهية الصلاحية بالاستهلاكية وبمؤسسات التدخل الايجابي وبالرغم من ذلك يتم منح إجازات للاستيراد.

وأضاف: الأمر ذاته بشأن أكياس الخبز حيث أن اللمسات الأخيرة لا يوجد فيها تكامل وهناك من يرغب بالاستيراد، وخص محطة الغزلانية.

وتحدث بالنسبة للقوانين والأنظمة :ومثالنا هنا قانون العاملين الأساسي فعندما يكون هناك ضوابط لإسناد المهام وعندما يكون هناك نظام للرتب الوظيفية تمنع المحاباة في إسناد المهام والوظائف في مؤسساتنا وبالتالي تمنع الفساد و كانت الإجابة بعدما أنجز القانون لا يوجد إمكانية لتنفيذه علماً أن الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ القانون لن تكون دفعة واحدة وإنما على فترة زمنية طويلة مع تحقق المراتب الوظيفية للذين سيستفيدون منها ، فدعونا نشكل لجنة ونعد مشروع قانون يكون خطوة أولى ولبنى أولى في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري الذي طرحه سيد الوطن ونحن معنيون بحشد كل الجهود والإمكانيات لتنفيذه لا أن نسمع من بعض المعنيين بالتنفيذ ولنا رؤية نقابية في ذلك.

وأشار   إلى  موضوع السجل العام للعاملين في الدولة هذا السجل الذي يحافظ على هوية العاملين في الدولة منذ أن بدأت الوظيفة العامة في الدولة وكان الموظف رقم واحد هو أنور مريد تعين 1926فمنذ ذلك العام وأضابير العاملين في الدولة محفوظة في هذا السجل والأمر الطبيعي أن تكون عائدية السجل لرئاسة مجلس الوزراء والتي هي رب العمل بالنسبة للعاملين في الدولة ففي بداية العام تفاجأنا بصدور مرسوم ينقل عائدية السجل لوزارة العمل وبعد خمسة شهور تفاجأنا بوصول المرسوم لمجلس الشعب ليطالبوا بنقل السجل لوزارة التنمية الإدارية،  والسجل يعني الكثير لاتحاد العمال نتمنى إعادة النظر بهذا الأمر ويجب أن تعود عائديته إلى مجلس الوزراء.

وختم القادري بالقول : نحن على ثقة تامة بأن ما تم طرحه  والإشارة إليه من قضايا في هذا المجلس سيأخذ على محمل الرغبة بالمساهمة في الإصلاح والرغبة الأكيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب وهي قريبة جداً لا أن نصل إليها ثم نستعد ونحن من موقعنا الوطني شركاء حقيقيون في الحرب والبناء.

 

وذكر وزير الاقتصاد سامر خليل إن استيراد المواد يتم على أساس التداول مع الوزارة المعنية وبعد تداول المواد تعرض على لجنة البرامج والسياسات لتدرس بدقة على أسس معينة أولها هل يوجد إنتاج محلي لهذه المادة، ثم مدى ضرورة وأساسية هذه المادة من عدمه.

وأضاف بالنسبة لمادة السكر فأنه مسموح للقطاع الخاص باستيراد مادة السكر الأبيض والسبب أنه يوجد في القطاع الخاص معمل واحد لتكرير السكر ومعمل آخر متوقف ومعمل للقطاع العام ومجموع الطاقات الإنتاجية التي تعمل في هذه المعامل لا تكفي أكثر من 40% من حاجة السوق وهذا هو السبب للسماح باستيراد مادة السكر، وهذا الموضوع يقاس على كل المواد الأخرى سواء كانت منتجة محلياً أولا.

والمسألة الأخرى أنه هناك حوالي 6080 مادة على التصنيف العالمي للجمارك واليوم المسموح استيراد ما يقارب 65 % من هذه المواد وعند العودة لهذه المواد نجد 75% من هذه المواد مواد أولية ومداخلات إنتاج والباقي مواد أساسية يحتاجها السوق ولا تنتج محلياً وهي قائمة مضبوطة مستبعد منها الكماليات والمواد التي تنتج محلياً.

وآلية تطبيق هذه العملية هي آلية مدروسة بدقة وفي تعاون كامل ضمن كامل الفريق الحكومي وأيضاً مع إدارة الجمارك العامة التي تقوم بشكل مجتهد في الوصول إلى أقصى ما يمكن من هذه الآلية وهذه المسألة للحقيقة فنياً نقيس النتائج بآلية الاستيراد من خلال سعر الصرف لأنها أحد عوامل استقرار سعر الصرف إلى جانب عوامل كثيرة قامت بها الحكومة مع ذلك هناك آلية مراجعة مستمرة لهذه السياسات ولهذه المواد المدرجة ضمن القائمة نتيجة تغير الظروف، فعندما يصبح بمادة من المواد إنتاج محلي وفتح معامل جديدة وأصبح لدينا اكتفاء أو شبه اكتفاء من المادة يتم إيقافها لمنع استنزاف القطع الأجنبي ولحماية المنتج المحلي وهذه المسألة مهمة لأن المعمل يشتغل ليوفر قطع او مادة معينة بديلا عن الاستيراد وتوفر قطع الأجنبي وتوفر فرص عمل.

وأضاف أن الحكومة و وزارة الاقتصاد تنتهج سياسة متناغمة كاملة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والصناعي وأعطتهم أولوية مطلقة كونهم قطاعات الإنتاج الحقيقية وبالتالي نلاحظ اليوم الاهتمام بالقطاع الصناعي على سبيل المثال وتوفير كل مستلزمات القطاع لتدوير عجلة الإنتاج وجزء آخر من خلال دعم هذه لقطاع دعم العملية الإنتاجية بوسائل عدة.

وتعمل الحكومة وفق نموذج اقتصادي تنموي إما اقتصاد حكومة أو اقتصاد سوق لنجاح القطاع العام بكل تفاصليه ودعمه، وأيضاً منح فرص للقطاع الخاص للاستثمار وجميع الجهود المبذولة اليوم هي جهود مطلوبة ونحن بحاجة لهذه الطاقات سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية للعمل بشكل مشترك، وبحاجة لدعم الأصدقاء الموجودين والداعمين لسورية في إعادة الأعمار سورية.

 

وأشار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال محمد شعبان عزوز إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للطبقة العاملة لافتاً إلى أن مثل هذه المجالس مهمة جداً لمساعدة الحكومة والعمال في تصحيح بعض نواحي الخلل والفساد.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري : أنه في جميع الاجتماعات والمداولات داخل اللجنة الاقتصادية يوجد بند دائم لتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري وهناك جهود فعلية وجدية في هذا الإطار وفيما يخص موضوع زيادة الرواتب بينت أن هناك تريث حالياً في هذا الموضوع كي لا نزيد الأعباء ولننجز بعض القضايا المهمة وذات الأولوية ومنها موضوع الجعالة العسكرية ودفع العملية الإنتاجية التي ستنعكس بنتائج ايجابية ومباشرة على المواطن، وأضافت : نحن مع زيادة الرواتب ولكن نعمل على توسيع قاعدة التفكير في هذا الموضوع بحيث لا يحمل أي انعكاسات سلبية.
وتابعت إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أولت المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أهمية كبيرة لأنها من الأمور التي تساعد في دوران عجلة الإنتاج.

وكشفت أن الوزارة أعدت مقترح لرفع التعويض العائلي وهو اليوم قيد النظر والدراسة لدى مجلس الوزراء، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية لرفع قيمة التعويض العائلي هي 22 مليار ليرة سورية .
وأكدت القادري بالنسبة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن الوزارة والحكومة تتعاطى مع المؤسسة كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي ولاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب وجود شبكات حماية اجتماعية منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، التي تلقى كل دعم من الحكومة حيث تم جدولة مديونيتها ومنحها سلف شهرية كي لا تضطر لكسر ودائعها.
وأضافت أن موضوع الدعم يأتي في إطار تحسين الوضع المعيشي لذلك يوجد دراسات مستمرة لكيفية توصيل الدعم لمستحقيه حصراً.

وعن موضوع تثبيت العمال المؤقتين أشارت إلى أن التحدي الأساسي الذي واجه الوزارة في هذا الموضوع هو صعوبة الحصول على البيانات من الجهات العامة لذلك رفعت الوزارة مذكرة لرئاسة الحكومة بهذا الأمر مع مقترحات الحل وهناك توجه عملي لمعالجة هذه المشكلة، ونتابع موضوع المهن الشاقة بجدية ولكن المشكلة في أن المتابعة كانت عن طريق المراسلات وهذا ما أدى لتأخرنا في الوصول لأي قرار حول هذا الموضوع، لذلك اقترح عقد اجتماع خلال الأيام القادمة يجمع ممثلين عن الاتحاد العام وممثلين عن الوزارة لدراسة الموضوع ومعالجته وايصال العمال لحقوقهم.

وأوضحت القادري أن موضوع نقل الأضابير التأمينية ضمن إطار الاهتمامات لكن المشكلة في أن بعض المعاملات تحتاج لقرارات مركزية لذلك نبحث عن حلول لتجاوز هذه المشكلة وأشارت إلى وجود تنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية لتوسيع قاعدة إفادة العسكريين وتقيم الدعم وتمكينهم ليستطيعوا بناء مشاريعهم الخاصة.

وأكد وزير الصناعة المهندس  أحمد الحمو على أن القطاع العمالي هو القطاع الأساسي بالقطاع العام وهو أحرص على تطوير القطاع العام وبالنسبة للسكر والشوندر السكري أصبح هناك نقص في الإنتاج ولكن لأسباب ليست خيالية ولكنها حقيقية وعلى الرغم من الإنتاج القليل قدمت الحكومة البذار والأسمدة وقامت بشراء المحصول بالسعر المحدد للحفاظ على المادة وتبقى متواجدة وفيما يتعلق بمخزون السكر وتراكمه في مؤسسة السكر تم استيراد السكر 25 طن أنتجنا بحدود 10 ألاف طن أو أقل وحتى لا يتأثر المخزون أضفنا المعمل لنحافظ على جودته ليكون السكر الخام وليس السكر الأبيض.
وتابع الحمو واقع القطاع الصناعي ليس في أحسن أحواله فقد كان في مقدمة القطاعات المستهدفة من العصابات الإرهابية وهناك جهود لإعادة تأهيله والعمل متواصل من أجل تحقيق هذا الهدف في أقرب وقت .
ولفت إلى المحاولات الجادة التي تتم لحل مشكلة نقص العمال في شركة اسمنت عدرا مشيراً إلى وجود بعض المشكلات وخصوصا في نقال العمال من شركة إلى شركة إضافة مشكلة السكن وغيرها من المشكلات التي يتم السعي لحلها.

وذكر وزير الأشغال والإسكان المهندس حسين عرنوس أن هذه الجلسة هي محطة من المحطات النضالية للاتحاد وعبر عن المناقشات وأكد أن المناقشات والطروحات تدل  وتعبر عن عمق الالتصاق بالطبقة العاملة وحب الوطن،  وبين عرنوس  أن شركات القطاع العام هي التي تعمل في ساحات الوطن وفي أي منطقة يحررها الجيش العربي السوري وتقوم بتنفيذ جميع المشاريع التي يتم الاتفاق عليها بشكل مباشر من الحكومة وتجلى ذلك واضحاً في العديد من المحافظات.

وأشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة استطاعت خلال 6 أشهر رغم الظروف الأمنية مد خط الكهرباء إلى حلب بطول 172 كيلومترا كما تم تأمين خطوط المياه في ريف مصياف والكهرباء في طرطوس من خلال عقود مع وزارة الكهرباء إلى جانب شراء أكثر من 100 آلية هندسية رغم تكلفتها العالية وتأمين 157 قلاباً واستلام معدات مختصة بالعمل الإنشائي في حمص.
وبالنسبة للسكن العمالي أشار عرنوس إلى أن المؤسسة مازالت تحصل 3500 ليرة لقسط السكن العمالي وتم توقيع عقد بقيمة 831 مليون ليرة لمساكن مدينة عدرا العمالية وسيتم المباشرة به بعد شهر مبيناً أن المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن.

وذكر   أنه يوجد الآن أكثر من 25 منطقة انتهت من أعمال التخصيص وتطرح تباعاً لشركات التطوير العقاري وهذا يؤدي إلى تحصين الواقع الاسكاني وتحدث عرنوس عن تجربة  تنفيذ القالب المنزلق في الديماس إحدى الطرق السريعة لإنجاز المباني وسيكون جاهز قريباً إن شاء الله .

وعرض  وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم خطة الحكومة لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمسال والفوسفات مبيناً أن سورية تحتاج يومياً من خمسة إلى ستة ملايين لتر من المازوت وأربعة ملايين و200 ألف لتر من البنزين و1200 طن من الغاز ونحو سبعة آلاف طن من الفيول.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطط سريعة لإعادة إدخال المنشآت النفطية في المناطق التي أعاد الجيش الأمن إليها للإنتاج بأسرع وقت مبيناً أن التطور في الإنتاج انعكس على معمل الأسمدة حيث تم منذ أيام شحن الدفعة الأولى من الفوسفات للمعمل لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية مشيراً إلى الطموح بالوصول إلى إنتاج 10 ملايين طن مستقبلًا من الفوسفات بالتنسيق مع الدول الصديقة لسورية عبر عقود مبرمة طويلة الأمد.
وأشار غانم إلى أن  الجهود المبذولة من عمال تكرير النفط من خلال حلول تقنية مميزة للوصول إلى هذه النتائج، وأضاف أنه يوجود خطط مستقبلية للاستكشاف البري والبحري وقال “خلال أيام سنكون في موقع قارة وسنبدأ الحفر”.
وحول موضوع البطاقة الذكية أكد أنه ستتم زيادة منافذ التسجيل إلى 35  منفذاً بعد أن كانت 31 إضافة إلى وجود 15 مركز تسجيل متجولاً موضحاً أنه يتم التوجه للعمال في منشآتهم الحكومية للتسجيل على البطاقات وخلال شهرين ستكون البطاقات موزعة في دمشق بكاملها.
وبين غانم أن الحكومة تدعم يومياً ما يقارب مليار ليرة سورية للمشتقات النفطية حيث تم توزيع نحو 34  مليون لتر مازوت منذ بداية الشهر الثامن وحتى الآن والوصول إلى أكبر عدد من الأسر مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق الباردة.


وأشار وزير الكهرباء زهير خربوطلي إلى  وجود عقود ومذكرات تفاهم مع جمهورية ايران لتنفيذ مشاريع تدعم المنظومة الكهربائية في سورية باستطاعة 2000 ميغاواط إضافة إلى تنفيذ مشروعان باستطاعة 1000 ميغاواط لتصبح الاستطاعة الإجمالية 3000 ميغاواط وستنفذ هذه المشاريع على مراحل وخلال ثلاث سنوات ، ولفت إلى أن الوزارة نفذت مشروع استراتيجي آخر خلال فترة الحرب وهو مشروع محطة دير على /2/ بقيمة مليار دولار وباستطاعة 700 ميغاواط .

وشدد على أن المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها قادرة على تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في كل سورية، واعتبر تصدير الكهرباء إلى لبنان خطوة تؤمن الموارد المالية التي تساعد على شراء الفيول والذي هو العامل الأساسي في تحسن الكهرباء.
وذكر أن الاستطاعة المولدة في بداية العام الحالي 1400 ميغاواط ، كاشفاً أن الكمية الواردة من المشتقات النفطية لوزارة الكهرباء قد وصلت في أحد الأيام إلى صفر مكعب ومن الفيول 300 طن ووصل الامر لمرحلة سيئة جداً تم فيها استخدام الراسب الميت لتوليد 600 ميغاواط في حين يتم اليوم إنتاج 3000 ميغاواط وهذا دليل على تحسن الوضع بشكل عام سواء في قطاع الكهرباء أو قطاع المشتقات النفطية.
ولفت إلى أن الوزارة تتجه إلى الاستفادة من الطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الريحية حيث وضعت حجر الأساس لمحطة شمسية بكلفة مليار ليرة وفترة تنفيذها عشرة أشهر وتنتج سنوياً 2مليون كيلو واط ساعي، كما وقع مذكرة مع الجانب الإيراني لشراء مجموعتان لتوليد الطاقة الريحية ستنفذ خلال أربعة أشهر.

وقال:  نبذل جهود مكثفة لتأمين الكهرباء لمدينة حلب حيث استطعنا من إيصال الكهرباء لأغلب المناطق وسنزيد الطاقة الكهربائية في حلب إلى 750 ميغاواط ، كما سيتم تأمين التغذية الكهربائية لمدينة دير الزور من خلال طريقين إضافة إلى أن ورشات الوزارة تعمل داخل المحافظة لتأهيل محطات التحويل وكل مكونات المنظومة الكهربائية.

وذكر أن الوزارة تؤمن يومياً بين 25-30 ميغاواط كهرباء ومن الساعة 12 ليلاً للساعة 12 صباحاً لمعمل حديد حماة، مؤكداً أن الوزارة لديها إمكانية لتأمين التغذية الكهربائية لكافة المعامل التي يتم إعادة تاهليها.

وشدد خربوطلي على الجهود المبذولة من قبل عمال الكهرباء والذين كان لهم الفضل في تحسن وضع الكهرباء في البلد ولاسيما عمال محطة زارة الذين يستحقون كل التقدير والاحترام حيث تم رفع مكافأة لهم بقيمة 3 مليون ليرة سورية .

وذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أنه لدينا هذا العام محصول استراتيجي جيد من القمح يصل إلى 200 يوماً، بينما من 4-7 -2016 لم يتجاوز محصولنا الاستراتيجي العام الماضي 14 يوماً، وتضع الوزارة خطط واستراتيجيات لنصل إلى محصول استراتيجي حتى 365 يوماً.
وبالنسبة للحمضيات فأننا ننتج 1.2مليون طن من الحمضيات وفي العام الماضي وجهت الحكومة بشراء الحمضيات من اللاذقية وطرطوس بقيمة مليار ليرة ووزع بالمجان لقواتنا المسلحة كما صدرنا 75 ألف طن للعراق عبر منافذ حدودية غير نظامية ، مؤكداً أن الحل الوحيد لمشكلة الحمضيات هي التصدير للأسواق الخارجية لأن الكمية المنتجة محلياً كبيراً جداً.
وتحدث عن العمال المياومين لافتاً إلى أن حولت عقود350 عاملاً في المطاحن و1500 في الشركة العامة للمخابز إلى عقود سنوية والأضابير حالياً في مكتب الأمن الوطني، وريثما تصل افجابة أصدرنا منحة وقدرها 800ليرة سورية كتعويض لساعات العمل الطويلة لهم.

وفيما يتعلق بموضوع السكر أكد أن الوزارة لم تستورد مادة السكر، ولكن ما حصل هو انخفاض أسعار السكر عالمياً بعد افتتاح مصفاة مراكش وفي هذه الفترة كانت الشركة العامة للسكر متعاقدة على استيرا السكر البني وتكريره وتحويله لسكر ابيض وهذا يتطلب تكلفة كبيرة ويصل سعر الكيلو إلى 325 في حين كانت السعار بالسوق 280 ليرة .
وعن تصدير الخضار أشار إلى أن الوزارة تصدر 6طن من الخضار والفواكه إلى دبي وعمان وهذه الكمية فائض على المنتج، لافتاً إلى أن الوزارة تشتري الخضار والفواكه من الفلاح وتخزنها لرفع سعرها، وهناك لجنة مشكلة لوضع لائحة للأسعار الاسترشادية.

وأكد أن الشركة العامة للمخابز تنتج اجود أنواع الخبز ووجود خلل في بعض الفران لايعني بأي شكل من الأشكال أن نوعية الخبز سيئة، والوزارة لا تدخر جهداً لتحسين نوعية الخبز حيث تم الإعلان عن مناقصة جديدة لشراء خميرة بنوعية جيدة، وبالنسبة لأكياس الخبز فأن الوزارة لم تعلن هذا العام عن أي مناقصة لشراء أكياس الخبز لأنها تستفيد من إنتاج معمل حلب.
وبين   أنه لا يوجد أي فساد في مطحنة الغزلانية وطلب تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد العام لبحث هذه القضية ومحاسبة المخطئين أن وجدو.
وكشف أن الوزارة خسرت 25 مليار عندما دمجت شركاتها الثلاث في المؤسسة السورية للتجارة وكل ذلك بهدف تفادي الوضع المتردي لهذه الشركات الثلاث، واليوم فأن المؤسسة السورية للتجارة في دمشق تبيع بحدود مليون ليرة يومياً.
بالإضافة لإعادة تشغيل الأفران في شرق حل ذكر أنه يحتاج لموافقة مكتب الأمن الوطني، وأن الوزارة أرسلت فرن متنقل إلى حلب لتفادي مشكلة الازدحام وهي بصدد لإرسال فرن ثاني متنقل.

وأضاف عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال عمر حورية  أنه وصل الركود الاقتصادي في السنوات الأخيرة إلى ذروته وهذا لم يأتي من فراغ حيث أن مجمل القرارات الاقتصادية المتخذة قد ساهمت في رفع أسعار جميع المواد الأساسية والرئيسية بدءً من المشتقات النفطية وصولاً إلى المواد التموينية وتعرفة الكهرباء والماء والاتصالات.
وقد رافق تلك القرارات فلتان التجار في الأسواق حيث رفعت الأسعار بنسبة 300 % من بداية الأزمة وحتى الآن بحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الاقتصادي للإحصاء بينما لم ترتفع الأجور والرواتب إلا بنسبة 40% خلال الفترة ذاتها.
مما خلق هوة شاسعة بين الدخل والاستهلاك انعكس سلباً على التنمية المجتمعية ومستوى دخل الأسرة ويتعذر ردم هذه الهوة دون خلق حالة من التوازن بين الدخل والاستهلاك حيث يدرك المتتبع أن القدرة الشرائية للأجور انخفضت إلى 8/1 على الأقل وأصبح الكثير الكثير من الأسر تعيش تحت مستوى خط الفقر لذلك أصبح إلزاماً علينا إيجاد موارد مالية لزيادة الأجور.
مع الإشارة إلى أن الدعم الاجتماعي والتمويني تقلص خلال سنوات الأزمة بدلاً من أن يزداد.
إضافة إلى أن البطالة بمختلف أنواعها المطلقة والمقنعة قد ارتفعت وتنامت في ظل ظروف اقتصادية هي في غاية التعقيد.
لذلك لا بد من العمل معاً لتحريك بنية اقتصادنا وإيجاد فرص عمل جديدة لدعم دخل الفرد والأسرة معاً.
إن ارتفاع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة التي ارتفعت ثمانية أضعاف بما فيها تكاليف الخدمات التعليمية والصحية والنقل والكهرباء والتدفئة والإيجارات والمعاملات الرسمية.
كل ذلك يدفعنا إلى التفكير بضرورة البحث عن وسائل جديدة لتخفيض الأسعار أو على الأقل لجم ارتفاع بدلات الخدمات الرئيسية.
– نرى أن تخفيض سعر المازوت إلى النصف سيحرك العجلة الإنتاجية مما سيؤدي حتماً إلى تخفيض أسعار جميع المواد وينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة للمواطن ويضيف المزيد من الإيرادات على المدى الطويل.

وفي ختام الجلسة توجه المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ببرقية إلى السيد الرئيس بشار الأسد:

السيد الرئيس بشار الأسد
رئيس الجمهورية العربية السورية
المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في ختام أعمال دورته العادية التاسعة التي عقدت يومي 24- 25أيلول الجاري بدمشق يشرفًه أن يرفع لسيادتكم أسمى آيات التحية والمحبة والتقدير مجدداً عهد الولاء والوفاء لقيادتكم الحكيمة الشجاعة وأنتم تمضون بنا بعمالنا وشعبنا الصامد ووطننا الحر دائماً على طريق الانتصار الشامل، المؤكد والقريب على مختلف قوى البغي والعدوان، التي تكالبت على وطننا فيحرب لم تعرف لها البشرية مثيلاً.
إننا يا سيادة الرئيس نعبر من هذا المجلس ، وباسم عمال سورية ومنظمتهم النقابية ، عن فخرنا واعتزازنا بكم ، وأنتم تمثلون اليوم رمز وحدة وكرامة وصمود السوريين جميعاً، وصمام أمان صان مع جيشنا الباسل ودماء وأرواح شهدائنا ، وحدة الوطن واستقلاله وسيادته ونهجه الوطني التحرري وثوابتنا الوطنية والقومية .
سيادة الرئيس المفدى
إننا باسم عمالنا نستعد للاحتفال بالانتصار الشامل القريب بمواصلة العمل لزيادة الانتاج وتحسينه كماً ونوعاً والاسهام بكل إمكانياتنا بإعادة إعمار سورية الواحدة الموحدة المطهرة من الإرهاب وكل أدوات العدوان وأشكال الحصارات والعقوبات.
من صلابتكم ومبدئيتكم نستمد العزيمة والتصميم على مواجهة كافة الأخطار والتحديات والعمل لما فيه الصالح العام ومصالح عمالنا وعاملاتنا ولتبقى سورية قلب العروبة النابض وعنوان الإباء الوطني.
مجدداً نعاهد سيادتكم أن نبقى كما عرفنا تاريخنا جند الوطن وبناته المستعدين دائماً وأبداً للتضحية في سبيل الوطن والمواطن ومن أجل الحاضر الأحسن والمستقبل الأفضل.
وستبقى سورية بقيادتكم حرّة موحدة مستقلة وقبلة كل أحرار العرب والعالم.
دمشق في 25 /9/2017
مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال
في الجمهورية العربية السورية

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى