سوريةمحليات

سورية تعيد قراءة موازنتها بما يرفع قدرتها على مواجهة الحصار والعقوبات الاقتصادية

 

ركز المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الأول هذا العام برئاسة المهندس عماد خميس على تقديم  قراءة عميقة وجديدة  للموازنة العامة للدولة في ضوء ظروف الحصار التي تعاني منها سورية والتي أدخلتها أبشع أنواع الحروب الاقتصادية عبر فرض عقوبات مشددة أحادية الجانب طالت بآثارها السلبية  الدولة والشعب .

القراءة الجديدة للموازنة ” وخلافا لحالات مشابهة سابقاً ” تقوم على القيام بعملية تدقيق للانفاق في القطاع الإداري والقيام بعملية تخفيضه بمقدار 100 مليار ليرة سيتم توجيها مع 100 مليار أخرى تقريبا من الاحتياطي نحو العملية الانتاجية والتنموية بمختلف القطاعات التي من شأنها تحقيق قيم مضافة في الاقتصاد السوري وتحسين معيشة المواطنين عبر النشر الأفقي للمشاريع الانتاجية.

بالمقابل أكد المجلس على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الضرورية وتقديم كل الدعم لها . كل ذلك بما يُمكن من تحضير البلد ورفع جاهزيتها لمواجهة الحصار وتحقيق الاعتماد على الذات وامتلاك القدرة على امتلاك القدرة والاستمرارية بالنهوض بالخدمات في المناطق المحررة بما يلبي احتياجات السكان والخدمات والتنمية ويأتي ذلك انسجاما مع نهج الحكومة دعم الانتاج وهو النهج الذي اعتمدته الحكومة منذ قدومها وقد أدركت أنه السبيل للخروج من الحرب مدركة عودة الجغرافيا والديموغرافيا الى وضعهما ما قبل الحرب سيزيد من الأعباء ويتطلب امكانيات كبيرة في ظل ظروف لاتبدو مثالية على الاطلاق ؟

اجتماع المجلس شهد تقديم عرضين تفصيليين وشاملين عن واقع الموازنة وبنودها و طريقة تصويبها نحو الانتاج قدمهما كل من السيد وزير المالية والسيد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي .

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد  خلال ترأسه المجلس الأعلى للتخطيط الذي تمكن بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية من إعادة تصويب الانفاق عبر توجيهه إلى  التنمية دون أن يعني ذلك تخفيض أو انكماش في الموازنة ..

أكد : ” قوة وتماسك مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة ظروف الحصار والتعامل معه عبر تركيز الاهتمام على امتلاك مقومات المواجهة والاعتماد على الذات وقال كما تمكن الجيش من تحقيق النصر على الأرض ستتمكن مؤسسات الدولة من تحقيق النصر في الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية

وأرسل المهندس خميس جرعة تفاؤل كبيرة بإمكانات الاقتصاد السوري، المشهود له بتنوعه وتعدد موارده، وبما يتيح تحقيق نتائج طيبة في العمل والسعي تحت عنوان الاعتماد على الذات، ووضع الإنتاج كأولوية متقدّمة، و إكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة في هذا الاتجاه عبر سياساتها الواضحة، وكان الاتجاه نحو إحلال بدائل محليّة للسلع المستوردة أحد ملامحها الهامة.

وقال  : ” ما نقوم به اليوم هو زيادة تركيز الانفاق في القطاعات الانتاجية مقابل خفض الانفاق في القطاع الإداري ومنع الهدر ولجم الصرفيات غير الضرورية سعيا وراء النهوض بالقطاعات التي تنعكس على أوسع فئات المجتمع ”  .

من هنا قال خميس : ” لا تخفيض ولا انكماش وإنما تأمين ظروف الاعتماد على الذات وتقوية البلد في مواجهة الحصار الاقتصادي والعقوبات أحادية الجانب بما حملته من صعوبات حقيقية أوضحها كان في صعوبة تدفق المشتقات النفطية الى البلاد ” .

ولكن يقول المهندس خميس : ” رغم العقوبات و الحصار ورغم توقف الخط الائتماني الايراني عن توريد النفط الخام الى سورية والذي كان يدعم البلاد من ناحتين مادية و توفير المشتقات فإن الدولة السورية ظلت قادر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى