أكد مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل أن الوزارة تعمل حالياً على معاملة الشاحنات العربية والأجنبية بنفس معاملة الشاحنات السورية فيما يتعلق بالترانزيت، مبيناً أن من يدفع أجور النقل هو مالك البضاعة وليس صاحب وسيلة النقل، وبالتالي لا تتأثر الشاحنة السورية بذلك”
أضاف المصدر الوزارة أنه يمنع إدخال شاحنات عربية أو أجنبية (فارغة ) إلى سورية للتحميل ونؤكد على أنها فارغة – إلا في حال عدم وجود شاحنة سورية، لافتاً أن البضائع حالياً تحمل من المرافئ بشاحنات سورية وتفرغ في منطقة الحدود أي (المنطقة الحرة) ولن تدفع أي رسم لقاء ذلك.
كما أوضح أن وزارة النقل فرضت رسوم على الشاحنات العربية او الأجنبية العابرة عبر منافذنا الحدودية الى دول الجوار أن تدفع بالدولار وفق المعادلة وزن الشاحنة بالطن “المسافة المقطوعة كم” ١٠٪، وإذا كانت عابرة الى مرافئنا السورية تطبق نفس المعادلة ولكن النسبة هي ٢٪ فقط تشجيعاً ودعماً للمرافئ السورية.
