ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام والمؤسسات والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 13 مليار و 722 مليون ليرة سورية.
بدايةً دعا أعضاء اللجنة في مداخلاتهم إلى إيجاد نظام مالي جديد يتلائم مع الجهود المبذولة من قبل الاعلاميين ويوفر لهم بيئة عمل مشجعة للإنتاج الفكري والابداعي إضافة إلى تشغيل خريجي كلية الإعلام وتوسيع دائرة التأهيل والتدريب للكوادر الاعلامية للارتقاء بمستوى الأداء الاعلامي.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية دراسة ومتابعة محتوى ما يقدمه الاعلام السوري وخاصة الدراما وانعكاساتها الفردية والمجتمعية والتركيز على الإعلام التنموي لما له من دور كبير في توعية وتنمية أفراد المجتمع وضرورة تنظيم عمل الإعلام الالكتروني ومعالجة مسألة العاملين على نظام /البونات/.
بدوره بين وزير الإعلام عماد سارة أن الوزارة تعمل بجدية لتوفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي بالنظر إلى الدور المنوط بالإعلام الوطني وأن النظام المالي للمؤسسات الإعلامية المقترح من قبل الوزارة يحظى بموافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وهو قيد الصدور بما يتناسب مع طبيعة العمل الفكري الأمر الذي من شأنه أن يحقق إنتاجية نوعية في العمل ويؤمن دخلا مرضيا للعاملين في المجال الاعلامي.
كما أشار الوزير سارة إلى أهمية إنشاء مراكز دراسات استراتيجية تقوم بتزويد الإعلام بالمصطلحات والدراسات التي تجنبه الوقوع في فخ استخدام المصطلحات الملغومة التي تعتبر جزءاً من الحرب الإعلامية ضد بلدنا.
وأكد وزير الإعلام ضرورة تفعيل برامج التدريب والتأهيل عبر معهد الإعداد الإعلامي ودعم مؤسسة الانتاج الاذاعي والتلفزيوني وجميع المؤسسات الإعلامية بما يساعدها على تحقيق اهدافها.
